عبد نيست ، بلكه مدّعى بايد شهود را بياورد تا حضورا شهادت دهند و اگر احضار شهود مشكل باشد واجب نيست عبد را نزد آنان ببرند يا بفروشند به كسى كه او را ببرد البته اگر حاكم صلاح ديد جايز است و در اين ميان ، اگر قبل از وصول يا بعد از وصول و عدم اثبات دعوا ، عبد تلف شد ، مدّعى ضامن قيمت عبد و اجرت حمل آن است ؛ اگر حاكم به جهت مصلحت ، خواست عبد را ببرد طلبكار را ملزم به كفيلى مىكند تا عبد را موقتا از صاحب يد بگيرد . . . . اگر قاضى عبد را بشناسد بدون احضار وى با علم خودش حكم مىكند و اگر مدّعى عليه منكر وجود چنين عبدى نزد خود شد از مدّعى خواسته مىشود بينه بياورد كه عبد نزد اوست . اگر بينه اقامه كرد يا پس از نكول منكر ، قسم خورد « 1 » مدّعى عليه زندانى مىشود تا عبد را بياورد يا مدّعى شود كه تلف شده است . « 2 » 2 . همو : . . . اگر مدّعى عليه منكر وجود چنين عبدى نزد خود شد مدّعى بايد بينه بياورد كه عبد نزد اوست اگر بينه اقامه كرد يا پس از نكول او قسم ياد كرد ، حاكم مدّعى عليه را زندانى مىكند تا عبد را بياورد ، يا مدّعى تلف عبد شود ادّعاى او قبول مىشود و قيمت عبد را از او مىگيرند ؛ زيرا ضرورت اقتضا مىكند كه تا ابد در زندان نماند . « 3 » 3 . فخر المحققين ( فرزند علّامه در شرح عبارت پدرش ) : تقرير اين مسأله چنين است كه اگر كسى عبدى را از او غصب كند و نداند كه عبد زنده است تا وى را مطالبه كند يا تلف شده تا قيمت آن را بازستاند ؛ زيرا او مستحقّ يكى از اين دو على البدل است ؛ آيا مىشود مدّعاى خود را بدين گونه مطرح كند كه ، من خواهان عبدى هستم كه قيمتش ده دينار است اگر خود عبد هست آن را بازگرداند و اگر از بين رفته قيمت آن را بدهد ؟ در آن دو وجه است : يكى اينكه بگوييم : نمىشود چنين دعوايى طرح كند كه به صورت مردد است ؛ او بايد خواهان عبد باشد و روى آن قسم بخورد بعد يك دعواى ديگر اقامه كند و خواهان قيمت عبد باشد و روى آن قسم بخورد و اگر منكر از قسم دربارهء عين خوددارى كرد ، مدّعى قسم مىخورد و منكر حبس مىشود تا آن را بياورد يا اينكه ادّعاى تلف را دوباره از سر مىگيرد . در اين صورت ، به حكم ضرورت از او پذيرفته و ضامن قيمت مىشود و قسم لازم نيست . . . . « 4 »

--> ( 1 ) . قسم نمىخورد و يمين بر مدّعى رد نمىشود . ( 2 ) . تحرير الاحكام ، ج 2 ، ص 187 . ( 3 ) . قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 216 . ( 4 ) . ايضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 361 .